المٶتمر الاول لمنظمة العدالة والسلام العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في النرویج

السيدات و السادة ، الحضور الكرام

تحية طيبة

مفهوم و مصطلح حقوق الانسان له بعد عميق في التأريخ البشري ، عرفه و آلفه و جسده الانسان منذ القديم وفق بيئته الخاصة بأشكالها المتعددة ، و نلمس في فحوى و طيات كل الحضارات و المنظومات الفكرية و السياسية و الاجتماعية مظاهر لهذة الحقوق من مواثيق و نصوص ، هذا عوضاً عن ما نلمسه في مصادر الاديان  السماوية و الدنيوية التي يحفزون البشر على التمسك بهذە الحقوق و حمايتها و تعزيزيها

.رحلة حقوق الانسان في كوكبنا هذا مرت على طول تأريخها باربعة مراحل رئيسية وهم ( العادات و التقاليد ، القانون ، الدستور ، الاممية  ) و في كل منها قدمت الانسان خطوة متقدمة عن سابقاتها

محتوى و فحوى حقوق الانسان يتلخص في الحفاظ على قيمة و كرامة الانسان و حقوقه و حرياته الاساسية من الانتهاكات من قبل اخيه الانسان ، نظراً لأن الانسان بمجرد كينونته يصبح مالكاً لهذة الحقوق ، .فهي ليست هبة أو هدية و منحة من شخص او جماعة او مؤسسة  لغيرها ، بل يجب  الاعتراف بها كحقوق طبيعية و مشروعة للبشر جمعيا

من صفات هذة الحقوق انها منظمة شمولية و لا يمكن تجزئتها و انتهاك احداها يضر بالمنظمة كلها و يفقدها توازنها الطبيعي ، لذا يجب على الدولة و مؤسساتها النضال و الكفاح لحمايتها و تعزيزيها و توفير ايطار قانوني لها.

يجب تنظيم هذة الحقوق في منظومة قانونية و حمياتها في اطار دستوري من دون تدخل الاشخاص و المؤسسات و الجماعات ، لذا نرى في الدول الحضارية ان هذة الحقوق منصوصة عليها في الدساتير التي تعتبر القانون الاسمي في البلاد و ام  لكل القوانين و الانظمة و تقف في رئس الهرم القانوني للبلاد ، و لا يمكن تحت اي ذريعة كانت انتهاكها و الانتقاص منها.

التطور الحقيقي لهذة الحقوق على ارض الواقع بدءت في القرن العشرين بتأسيس المؤسسات الاميية و على راسها الامم المتحدة سنة 1945 و صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 ، فأصبحت هذة المنظمة الدولية لدرجة لاباس بها غطاءاً و حامياً للأنسان و كرامته و حقوقة و حرياته و التي نظمت قيما بعد من قبيلها في اعلانات و اتفاقيات و عهود و ملحقات في كافة مجالات الحياة المختلفة للأنسان.

تختلف تمتع الانسان بهذة الحقوق و امتيازاتها من بلد الى اخری بحسب طبيعة النظام السياسي و المنظومة الفكرية و الاجتماعية لكل بلد على حدی ، ففي ظل الدول الحضارية المتقدمة يتمتع الانسان بهذة الحقوق في نطاق واسع  يوفر له الكرامة و العيش الكريم و العدالة الاجتماعية و دولة القانون و المؤسسات الدستورية ، و تقوم الدولة نفسها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بحمايتها و تعزيزيها و نشرها و مراقبتها بالاليات و الوسائل القانونية المتبعة.

اما في الدول النامية و المتخلفة لازال مواطنيها لا يتمتعون بهذة الحقوق او يتمتعون بها نسبياً و يعانون من انتهاکات صارخة لحقوقهم و حرياتهم سوءاً كان على المستوى الشخصي كفرد او على مستوی الجماعات ككل ، و لايسلم من هذة الانتهاكات فئة من فئات المجتمع و الظلم و القهر واقع على الجميع دون استثناء. و ربما يُعَدُ الحرمان من حقوق المواطنة و التمييز بين فئات المجتمع على أسس دينية  ، قومية  ، عرقية ، جنسية ، لغوية ، سياسية ، اقتصادية و إجتماعية … الخ و من ابرز ما يعانيه تلك الافراد و الشعوب المغلوبة على امرها.

لذا من أولويات واجباتنا الانسانية ان نناضل و نكافح في سبيل هذة الحقوق و الحريات للبشر جمعاء اينما وحيثما كنا و نكون ، و ان نكون داعمين لهذە الحقوق على مستوى الافراد و الجماعات لاسيما حق تقرير المصير للشعوب التي لازالت محرومة من هذا الحق المشروع الذي كفلته جميع المواثيق السماوية و الدنيوية.

و مهم ان ندرك بأن الضمانة الوحيدة لحياة كريمة للافراد و المجتمعات و هو التمسك بهذة الحقوق و حمايتها و تعزيزيها و نشرها باي وسيله استطعنا اليه سبيلا ، فهي الكفيلة الوحيدة للتقدم و الازدهار السياسي  و الاقتصادي و الاجتماعي و النفسي و العلمي و التكنلوجي للبشر و يعتبر صمام الامان للحفاظ على الامن و الإستقرار والسلام العالمي على كوكبنا هذا.

و بناء على ما تقدم يمكن القول بان الحفاظ على منظومة حقوق الانسان  و تعزيزيها و نشرها و مراقبتها ، يعتبر من  الواجبات الاساسية و من الاولويات للبشر كافة ، لذا علينا النظال و الكفاح من اجلها على المستوى الفردي و الجماعي بكل وسيلة نستطع اليه سبيلا.

منظمة العدالة والسلام العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي

                 ٢٨/١٠/٢٠١٨

يمكنك قراءة هذا المحتوى مترجما إلى لغات أخرى: الإنجليزية الكردية