رسالة إلى الأمم المتحدة

بقلم: محمد رشید

السيّد أنطونيو غوتيريس الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة – نيويورك.

سموّ الأمير زيد بن رعد الحسين المفوّض السامي لمفوصية حقوق الإنسان – جنيف

نتوجّه لسعادتكم برسالتنا هذه آملين أن تحظى ببالغ عنايتكم واهتمامكم، إذ نُعرب لكم من خلالها عن عميق قلقنا بسبب الأوضاع المتردّية التي تعيشها منطقة عفرين السوريّة ذات الغالبية الكوردية منذ بدء العدوان التركي عليها بتاريخ 20/1/2018 عبر العملية التي سُمّيت ب ( غصن الزيتون) وانتهت بإجتياحها وإحتلالها من قبل الدولة التركية، ترافقها فصائل سورية مسلّحة مرتزقة تتبع لها. فعفرين مدينةً و بلداتٍ و قرى تعيش كارثةً إنسانيةً حقيقية جرّاء الغياب الكامل لسلطة القانون و نتيجة الإنتهاكات و الجرائم الفظيعة التي تُرتكب بحقّ أهلها المدنيين الآمنين فيها.

سعادة الأمين العام:

سعادة المفوّض السامي:

إنّ ما ترتكبه الفصائل السورية المسلّحة في عفرين تحت إشراف دولة الاحتلال التركيّة وبتوجيه منه ودعم مباشرٍ وغير محدودٍ لهم من قبلها ، من أعمال قتلٍ وسلبٍ و نهبٍ و سرقة و اختطافات قسرية و اعتداءاتٍ جسدية و تعذيب و تهجيرٍ قسري للسكان المدنيين و الاستيلاء على دورهم و ممتلكاتهم و توطين الغير فيها، ترقى في الكثير منها لمستوى جرائم الحرب و الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية بمعايير و مضامين مواد القانون الدولي الإنساني و لا سيما اتفاقيات جنيف الأربعة (1949) و بروتوكوليها الملحقين (1977) و نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) و اتفاقيتي لاهاي (1899-1907) والاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري و غيرها من العهود و المواثيق و اعلانات الحقوق العالمية التي تسعى لصون قدسيّة الإنسان و كرامته.

علماً أن كل تلك الجرائم تحدث بشكلٍ واضحٍ و فاضح إذ نمتلك مئات التقارير و الصور و الفيديوهات الموثّقة رغم التعتيم الإعلامي المريب و الخطورة الشديدة على القائمين بمهام التوثيق و التسجيل و الرصد.

سعادة الأمين العام:

سعادة المغوض السامي:

لا بدُ من لفت عنايتكم أيضاً إلى وجود سعيٍ ممنهجٍ و منظّمٍ وخطير من قبل تركيا و الفصائل المسلحة الموالية لها ، هدفه تدمير كلّي أو جزئي لمكوّن أوجماعة على أساس قومي ألا وهو المكون الكردي وبشتى السبل و مهما كانت الوسائل وحشيّة و إجرامية ، بهدف تغيير الخصوصية العرقية و القومية لعفرين ذات الطابع الكردي.

حيث تعمل على احداث تغيير ديموغرافي واسع النطاق عبر استقطاب و جلب عوائل عربية من مناطق اخرى في سورية و تقوم بتوطينهم في مساكن و ممتلكات العفرينيين بعد طردهم منها وإغلاق المنافذ و المعابر و الحواجز أمام من نزحوا جرّاء الأعمال القتالية و منعهم من العودة الى قراهم و بلداتهم ، .أضف الى انها تقوم باختطاف المئات من المدنيين قسريا و تقتادهم الى جهات مجهولة دون ان يعلم أحد بمصيرهم.

و بالتالي هناك جرائم بموجب اتفاقية منع و معاقبة الابادة الجماعية (1948) ولا سيما بموجب المادة الثانية منها وهي قصد تركيا و الفصائل إحداث تدمير كلي أوجزئي لجماعة قومية.

سعادة الأمين العام غوتيريس:

سعادة المفوّض السامي الحسين:

وضعناكم من خلال هذه الرسالة في صورة موجزة وعامة عن الأوضاع في عفرين، و لا ندري إن كنا قد وُفقنا في التعبير لكم عن أن الوضع خطيرٌ و خطيرٌ جداً و يُنذر إستمراره بنتائج كارثية و بترسيخ و تعميق صراعات و أحقاد مستقبلية بين المكونات و المجتمعات قد تمتد لمئات سنينٍ قادمة.

لذلك جئناكم ملتمسين من خلالكم المجتمع الدولي بكافة هياكله وفروعه و مؤسساته النهوض بواجباته و مسؤولياته فوراً و العمل بصورةٍ أساس على مايلي:

• دعوة تركيا كدولة عضوة في المؤسسة الدولية الى احترام ميثاقها و الالتزام به عبر الوقف الفوري لانتهاكاتها و جرائمها هي و الفصائل الموالية لها و الانسحاب من عفرين.

• دعوة تركيا الى الإفراج الفوري عن كافة المختفين و المختطفين لديها و لدى الفصائل السورية التابعة لها و وقف الاختفاءات القسرية و الاعتداءات الجسدية وممارسات التعذيب و كافة مظاهر العنف بحق المدنيين.

• مطالبة تركيا الالتزام بمعاملة الأسرى والمحتجزين لديها ممن شاركوا في اعمال قتالية ضدها بموجب قوانين الحرب الدولية و القانون الدولي الانساني و لا سيما مواد اتفاقيات جنيف ذات الشأن.

• مطالبة تركيا بضمان العودة السالمة و الآمنة لكافة المدنيين النازحين و المهجّرين الى منازلهم و ممتلكاتهم و وقف ممارسات الإبتزاز و الترهيب بأشكالها و تأمين الحماية و سبل و مستلزمات العيش الكريم و الخدمات للسكان، كون كل ذلك من التزامات دولة الاحتلال بموجب ميثاق جنيف الرابع 1949.

• الوقف الفوري لعمليات التوطين للعوائل العربية داخل عفرين و إخراج المستوطنين فوراً و تأمينهم في أماكن اخرى ريثما يتمكنون من العودة الى مناطقهم الأصلية.

• مطالبة تركيا بإفساح المجال لوسائل الإعلام و اللجان و المنظمات الدولية الانسانية و الإغاثية والحقوقية كافة و منظمات المجتمع المدني بدخول عفرين و ادخال كافة المستلزمات و المواد الإغاثية و تأمين الحماية و الضمانات الكافية للجهات المختصة و لجان تقصّي الحقائق لتقوم بنقل و توثيق الانتهاكات و الجرائم و التجاوزات كافة.

• سعي الامم المتحدة عبر مؤسساتها و فروعها ولا سيما محكمة الجنايات الدولية نحو فتح تحقيقات و محاكمات لملاحقة و معاقبة مرتكبي الجرائم و الانتهاكات في عفرين أيّاً كانت صفتهم و تعويض المتضررين عن تلك الجرائم.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام.

29/05 .2018

الموقعون على المذكرة:

１ – التحالف الوطني الكردي في سوريا (HEVBENDI).

２ – حزب الاتحاد الديمقراطي PYD

３ – الحزب الديمقراطي التقدّمي الكردي في سوريا .

４ – حزب التآخي الكردستاني .

５ مركز عدل لحقوق الانسان في سوريا.

６ اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا ( الراصد ).

７ – المنظمة الكردية لحقوق الإنسان DAD

８ – جمعية الشعوب المهددة – فرع ألمانيا.

９ – مؤسسة ايزدينا Ezdina

１０ – مؤسسة البناء القانوني من أجل تنمية الفكر القانوني Binyat

１１ – الجمعية الثقافية الكردية في بلجيكا HÊVÎ

１２ – مركز ليكولين للدراسات و الأبحاث القانونية – المانيا.

１３ – الهيئة القانونية الكردية PYD

مفوضية حقوق الإنسان: لن نصدق رواية أحداث دوما قبل سماحهم لنا بالدخول

واشنطن — سبوتنيك.
أعلن رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، أن المفوضية ليست مستعدة لأن تصدق رواية الأحداث السورية بشأن ما حدث في دوما قبل أن تمنح السلطات السورية حق الوصول إلى البلاد لممثلي المفوضية.

وقال الحسين لوكالة “سبوتنيك”: “إذا كانت السلطات السورية ترغب بأن نصدق رواية السلطات عن الأحداث، عليهم أن يسمحوا لنا بدخول البلاد. طالما لا يسمحون لنا بالدخول، فأنا لا أصدق ما يقولونه، فهم طرف في النزاع”.
ووفقا له، لا يتمكن خبراء المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من دخول سوريا منذ حوالي سنة. وأكد المفوض السامي، أن المفوضية تملك معلومات خاصة بها حول إمكانية استخدام المواد الكيميائية في مدينة دوما السورية من مصادر لها في سوريا.

وقال مجيبا عن سؤال حول المعلومات التي أصدر تصريحا حول الحادث في دوما “لدينا العديد من العلاقات في البلاد ونتواصل معهم بشكل مباشر”.

وبحسب المفوض السامي، فإن “استخدام الأسلحة الكيميائية يصبح أمرا اعتياديا في سوريا”.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، شنت يوم 14 نيسان/ أبريل، هجوما صاروخيا ضد سوريا، ردا على هجوم كيميائي مزعوم في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

السلطات السورية نفت بشكل قاطع ضلوعها بحادث دوما الكيميائي المزعوم، فيما اعتبرته موسكو ذريعة مختلقة، لتهيئة الظروف من أجل توجيه ضربة عسكرية من قبل الغرب ضد سوريا.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الديباجة

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
اقرأ المزيد

ما هي حقوق الإنسان؟

إذا كنت ستطلب من الناس في الشارع، “ما هي حقوق الإنسان؟” ستحصل على العديد من الإجابات المختلفة. سيقولون لك الحقوق التي يعرفونها، لكن القليل من الناس يعرفون كل حقوقهم.

كما هو موضح في التعريفات أعلاه، فإن الحق هو حرية من نوع ما. وهو شيء يحق لك الحصول عليه بفضل كونك إنسانًا.

تستند حقوق الإنسان على مبدأ احترام الفرد. افتراضهم الأساسي هو أن كل شخص هو كائن أخلاقي وعقلاني يستحق أن يعامل بكرامة. يطلق عليها حقوق الإنسان لأنها عالمية. في حين تتمتع الدول أو المجموعات المتخصصة بحقوق محددة تنطبق عليهم فقط ، فإن حقوق الإنسان هي الحقوق التي يحق لكل فرد – بغض النظر عمن هم أو أين يعيشون – لمجرد أنهم أحياء.

ومع ذلك، فإن العديد من الناس ، عندما يُطلب منهم تسمية حقوقهم، لن يدرجوا سوى حرية الكلام والمعتقد وربما واحد أو اثنين آخرين. لا شك أن هذه حقوق مهمة، لكن النطاق الكامل لحقوق الإنسان واسع جدًا. إنها تعني الخيار والفرصة. إنها تعني حرية الحصول على وظيفة، وتبني مهنة، واختيار شريك من اختيار الشخص وتربية الأطفال. وهي تشمل الحق في السفر على نطاق واسع والحق في العمل بصورة مربحة دون مضايقة وإيذاء وخطر بالفصل التعسفي. حتى أنها تحتضن الحق في وقت الفراغ.

في العصور الماضية، لم تكن هناك حقوق الإنسان. ثم ظهرت الفكرة أن الناس يجب أن يكون لديهم بعض الحريات. وهذه الفكرة، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، أسفرت في النهاية عن الوثيقة التي أطلق عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق الثلاثين التي يستحقها جميع الناس.