شاركت المنظمة في الترتيب والتنسيق لمظاهرات في النرويج في يوم ۱۹-۱۰-۲۰۱۹ ضد العدوان التركي واحتلال مدينة “عفرین” شمال شرقي سوريا.
شارك في المظاهرات الاحتجاجية عشرة آلاف من المتظاهرين، يمثّلون العديد من الأفراد والمنظمات والأحزاب النرويجية، ومن ضمنهم القوميات الساميّة النرويجية وذلك دعمًا للسلام العالمي ورفضًا للاحتلال التركي الذي قام به أردوغان.
السيدات و السادة ، الحضور الكرام
تحية طيبة
مفهوم و مصطلح حقوق الانسان له بعد عميق في التأريخ البشري ، عرفه و آلفه و جسده الانسان منذ القديم وفق بيئته الخاصة بأشكالها المتعددة ، و نلمس في فحوى و طيات كل الحضارات و المنظومات الفكرية و السياسية و الاجتماعية مظاهر لهذة الحقوق من مواثيق و نصوص ، هذا عوضاً عن ما نلمسه في مصادر الاديان السماوية و الدنيوية التي يحفزون البشر على التمسك بهذە الحقوق و حمايتها و تعزيزيها
.رحلة حقوق الانسان في كوكبنا هذا مرت على طول تأريخها باربعة مراحل رئيسية وهم ( العادات و التقاليد ، القانون ، الدستور ، الاممية ) و في كل منها قدمت الانسان خطوة متقدمة عن سابقاتها
محتوى و فحوى حقوق الانسان يتلخص في الحفاظ على قيمة و كرامة الانسان و حقوقه و حرياته الاساسية من الانتهاكات من قبل اخيه الانسان ، نظراً لأن الانسان بمجرد كينونته يصبح مالكاً لهذة الحقوق ، .فهي ليست هبة أو هدية و منحة من شخص او جماعة او مؤسسة لغيرها ، بل يجب الاعتراف بها كحقوق طبيعية و مشروعة للبشر جمعيا
من صفات هذة الحقوق انها منظمة شمولية و لا يمكن تجزئتها و انتهاك احداها يضر بالمنظمة كلها و يفقدها توازنها الطبيعي ، لذا يجب على الدولة و مؤسساتها النضال و الكفاح لحمايتها و تعزيزيها و توفير ايطار قانوني لها.
يجب تنظيم هذة الحقوق في منظومة قانونية و حمياتها في اطار دستوري من دون تدخل الاشخاص و المؤسسات و الجماعات ، لذا نرى في الدول الحضارية ان هذة الحقوق منصوصة عليها في الدساتير التي تعتبر القانون الاسمي في البلاد و ام لكل القوانين و الانظمة و تقف في رئس الهرم القانوني للبلاد ، و لا يمكن تحت اي ذريعة كانت انتهاكها و الانتقاص منها.
التطور الحقيقي لهذة الحقوق على ارض الواقع بدءت في القرن العشرين بتأسيس المؤسسات الاميية و على راسها الامم المتحدة سنة 1945 و صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 ، فأصبحت هذة المنظمة الدولية لدرجة لاباس بها غطاءاً و حامياً للأنسان و كرامته و حقوقة و حرياته و التي نظمت قيما بعد من قبيلها في اعلانات و اتفاقيات و عهود و ملحقات في كافة مجالات الحياة المختلفة للأنسان.
تختلف تمتع الانسان بهذة الحقوق و امتيازاتها من بلد الى اخری بحسب طبيعة النظام السياسي و المنظومة الفكرية و الاجتماعية لكل بلد على حدی ، ففي ظل الدول الحضارية المتقدمة يتمتع الانسان بهذة الحقوق في نطاق واسع يوفر له الكرامة و العيش الكريم و العدالة الاجتماعية و دولة القانون و المؤسسات الدستورية ، و تقوم الدولة نفسها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بحمايتها و تعزيزيها و نشرها و مراقبتها بالاليات و الوسائل القانونية المتبعة.
اما في الدول النامية و المتخلفة لازال مواطنيها لا يتمتعون بهذة الحقوق او يتمتعون بها نسبياً و يعانون من انتهاکات صارخة لحقوقهم و حرياتهم سوءاً كان على المستوى الشخصي كفرد او على مستوی الجماعات ككل ، و لايسلم من هذة الانتهاكات فئة من فئات المجتمع و الظلم و القهر واقع على الجميع دون استثناء. و ربما يُعَدُ الحرمان من حقوق المواطنة و التمييز بين فئات المجتمع على أسس دينية ، قومية ، عرقية ، جنسية ، لغوية ، سياسية ، اقتصادية و إجتماعية … الخ و من ابرز ما يعانيه تلك الافراد و الشعوب المغلوبة على امرها.
لذا من أولويات واجباتنا الانسانية ان نناضل و نكافح في سبيل هذة الحقوق و الحريات للبشر جمعاء اينما وحيثما كنا و نكون ، و ان نكون داعمين لهذە الحقوق على مستوى الافراد و الجماعات لاسيما حق تقرير المصير للشعوب التي لازالت محرومة من هذا الحق المشروع الذي كفلته جميع المواثيق السماوية و الدنيوية.
و مهم ان ندرك بأن الضمانة الوحيدة لحياة كريمة للافراد و المجتمعات و هو التمسك بهذة الحقوق و حمايتها و تعزيزيها و نشرها باي وسيله استطعنا اليه سبيلا ، فهي الكفيلة الوحيدة للتقدم و الازدهار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و النفسي و العلمي و التكنلوجي للبشر و يعتبر صمام الامان للحفاظ على الامن و الإستقرار والسلام العالمي على كوكبنا هذا.
و بناء على ما تقدم يمكن القول بان الحفاظ على منظومة حقوق الانسان و تعزيزيها و نشرها و مراقبتها ، يعتبر من الواجبات الاساسية و من الاولويات للبشر كافة ، لذا علينا النظال و الكفاح من اجلها على المستوى الفردي و الجماعي بكل وسيلة نستطع اليه سبيلا.
منظمة العدالة والسلام العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي
٢٨/١٠/٢٠١٨
السيّد أنطونيو غوتيريس الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة – نيويورك.
سموّ الأمير زيد بن رعد الحسين المفوّض السامي لمفوصية حقوق الإنسان – جنيف
نتوجّه لسعادتكم برسالتنا هذه آملين أن تحظى ببالغ عنايتكم واهتمامكم، إذ نُعرب لكم من خلالها عن عميق قلقنا بسبب الأوضاع المتردّية التي تعيشها منطقة عفرين السوريّة ذات الغالبية الكوردية منذ بدء العدوان التركي عليها بتاريخ 20/1/2018 عبر العملية التي سُمّيت ب ( غصن الزيتون) وانتهت بإجتياحها وإحتلالها من قبل الدولة التركية، ترافقها فصائل سورية مسلّحة مرتزقة تتبع لها. فعفرين مدينةً و بلداتٍ و قرى تعيش كارثةً إنسانيةً حقيقية جرّاء الغياب الكامل لسلطة القانون و نتيجة الإنتهاكات و الجرائم الفظيعة التي تُرتكب بحقّ أهلها المدنيين الآمنين فيها.
سعادة الأمين العام:
سعادة المفوّض السامي:
إنّ ما ترتكبه الفصائل السورية المسلّحة في عفرين تحت إشراف دولة الاحتلال التركيّة وبتوجيه منه ودعم مباشرٍ وغير محدودٍ لهم من قبلها ، من أعمال قتلٍ وسلبٍ و نهبٍ و سرقة و اختطافات قسرية و اعتداءاتٍ جسدية و تعذيب و تهجيرٍ قسري للسكان المدنيين و الاستيلاء على دورهم و ممتلكاتهم و توطين الغير فيها، ترقى في الكثير منها لمستوى جرائم الحرب و الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية بمعايير و مضامين مواد القانون الدولي الإنساني و لا سيما اتفاقيات جنيف الأربعة (1949) و بروتوكوليها الملحقين (1977) و نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) و اتفاقيتي لاهاي (1899-1907) والاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري و غيرها من العهود و المواثيق و اعلانات الحقوق العالمية التي تسعى لصون قدسيّة الإنسان و كرامته.
علماً أن كل تلك الجرائم تحدث بشكلٍ واضحٍ و فاضح إذ نمتلك مئات التقارير و الصور و الفيديوهات الموثّقة رغم التعتيم الإعلامي المريب و الخطورة الشديدة على القائمين بمهام التوثيق و التسجيل و الرصد.
سعادة الأمين العام:
سعادة المغوض السامي:
لا بدُ من لفت عنايتكم أيضاً إلى وجود سعيٍ ممنهجٍ و منظّمٍ وخطير من قبل تركيا و الفصائل المسلحة الموالية لها ، هدفه تدمير كلّي أو جزئي لمكوّن أوجماعة على أساس قومي ألا وهو المكون الكردي وبشتى السبل و مهما كانت الوسائل وحشيّة و إجرامية ، بهدف تغيير الخصوصية العرقية و القومية لعفرين ذات الطابع الكردي.
حيث تعمل على احداث تغيير ديموغرافي واسع النطاق عبر استقطاب و جلب عوائل عربية من مناطق اخرى في سورية و تقوم بتوطينهم في مساكن و ممتلكات العفرينيين بعد طردهم منها وإغلاق المنافذ و المعابر و الحواجز أمام من نزحوا جرّاء الأعمال القتالية و منعهم من العودة الى قراهم و بلداتهم ، .أضف الى انها تقوم باختطاف المئات من المدنيين قسريا و تقتادهم الى جهات مجهولة دون ان يعلم أحد بمصيرهم.
و بالتالي هناك جرائم بموجب اتفاقية منع و معاقبة الابادة الجماعية (1948) ولا سيما بموجب المادة الثانية منها وهي قصد تركيا و الفصائل إحداث تدمير كلي أوجزئي لجماعة قومية.
سعادة الأمين العام غوتيريس:
سعادة المفوّض السامي الحسين:
وضعناكم من خلال هذه الرسالة في صورة موجزة وعامة عن الأوضاع في عفرين، و لا ندري إن كنا قد وُفقنا في التعبير لكم عن أن الوضع خطيرٌ و خطيرٌ جداً و يُنذر إستمراره بنتائج كارثية و بترسيخ و تعميق صراعات و أحقاد مستقبلية بين المكونات و المجتمعات قد تمتد لمئات سنينٍ قادمة.
لذلك جئناكم ملتمسين من خلالكم المجتمع الدولي بكافة هياكله وفروعه و مؤسساته النهوض بواجباته و مسؤولياته فوراً و العمل بصورةٍ أساس على مايلي:
• دعوة تركيا كدولة عضوة في المؤسسة الدولية الى احترام ميثاقها و الالتزام به عبر الوقف الفوري لانتهاكاتها و جرائمها هي و الفصائل الموالية لها و الانسحاب من عفرين.
• دعوة تركيا الى الإفراج الفوري عن كافة المختفين و المختطفين لديها و لدى الفصائل السورية التابعة لها و وقف الاختفاءات القسرية و الاعتداءات الجسدية وممارسات التعذيب و كافة مظاهر العنف بحق المدنيين.
• مطالبة تركيا الالتزام بمعاملة الأسرى والمحتجزين لديها ممن شاركوا في اعمال قتالية ضدها بموجب قوانين الحرب الدولية و القانون الدولي الانساني و لا سيما مواد اتفاقيات جنيف ذات الشأن.
• مطالبة تركيا بضمان العودة السالمة و الآمنة لكافة المدنيين النازحين و المهجّرين الى منازلهم و ممتلكاتهم و وقف ممارسات الإبتزاز و الترهيب بأشكالها و تأمين الحماية و سبل و مستلزمات العيش الكريم و الخدمات للسكان، كون كل ذلك من التزامات دولة الاحتلال بموجب ميثاق جنيف الرابع 1949.
• الوقف الفوري لعمليات التوطين للعوائل العربية داخل عفرين و إخراج المستوطنين فوراً و تأمينهم في أماكن اخرى ريثما يتمكنون من العودة الى مناطقهم الأصلية.
• مطالبة تركيا بإفساح المجال لوسائل الإعلام و اللجان و المنظمات الدولية الانسانية و الإغاثية والحقوقية كافة و منظمات المجتمع المدني بدخول عفرين و ادخال كافة المستلزمات و المواد الإغاثية و تأمين الحماية و الضمانات الكافية للجهات المختصة و لجان تقصّي الحقائق لتقوم بنقل و توثيق الانتهاكات و الجرائم و التجاوزات كافة.
• سعي الامم المتحدة عبر مؤسساتها و فروعها ولا سيما محكمة الجنايات الدولية نحو فتح تحقيقات و محاكمات لملاحقة و معاقبة مرتكبي الجرائم و الانتهاكات في عفرين أيّاً كانت صفتهم و تعويض المتضررين عن تلك الجرائم.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام.
29/05 .2018
الموقعون على المذكرة:
１ – التحالف الوطني الكردي في سوريا (HEVBENDI).
２ – حزب الاتحاد الديمقراطي PYD
３ – الحزب الديمقراطي التقدّمي الكردي في سوريا .
４ – حزب التآخي الكردستاني .
５ مركز عدل لحقوق الانسان في سوريا.
６ اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا ( الراصد ).
７ – المنظمة الكردية لحقوق الإنسان DAD
８ – جمعية الشعوب المهددة – فرع ألمانيا.
９ – مؤسسة ايزدينا Ezdina
１０ – مؤسسة البناء القانوني من أجل تنمية الفكر القانوني Binyat
１１ – الجمعية الثقافية الكردية في بلجيكا HÊVÎ
１２ – مركز ليكولين للدراسات و الأبحاث القانونية – المانيا.
１３ – الهيئة القانونية الكردية PYD
واشنطن — سبوتنيك.
أعلن رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، أن المفوضية ليست مستعدة لأن تصدق رواية الأحداث السورية بشأن ما حدث في دوما قبل أن تمنح السلطات السورية حق الوصول إلى البلاد لممثلي المفوضية.
وقال الحسين لوكالة “سبوتنيك”: “إذا كانت السلطات السورية ترغب بأن نصدق رواية السلطات عن الأحداث، عليهم أن يسمحوا لنا بدخول البلاد. طالما لا يسمحون لنا بالدخول، فأنا لا أصدق ما يقولونه، فهم طرف في النزاع”.
ووفقا له، لا يتمكن خبراء المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من دخول سوريا منذ حوالي سنة. وأكد المفوض السامي، أن المفوضية تملك معلومات خاصة بها حول إمكانية استخدام المواد الكيميائية في مدينة دوما السورية من مصادر لها في سوريا.
وقال مجيبا عن سؤال حول المعلومات التي أصدر تصريحا حول الحادث في دوما “لدينا العديد من العلاقات في البلاد ونتواصل معهم بشكل مباشر”.
وبحسب المفوض السامي، فإن “استخدام الأسلحة الكيميائية يصبح أمرا اعتياديا في سوريا”.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، شنت يوم 14 نيسان/ أبريل، هجوما صاروخيا ضد سوريا، ردا على هجوم كيميائي مزعوم في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.
السلطات السورية نفت بشكل قاطع ضلوعها بحادث دوما الكيميائي المزعوم، فيما اعتبرته موسكو ذريعة مختلقة، لتهيئة الظروف من أجل توجيه ضربة عسكرية من قبل الغرب ضد سوريا.
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
اقرأ المزيد
