نزوح 100 ألف شخص من رفح والمدنيون في غزة يُجوعون ويُقتلون

الأمم المتحدة: قال “مارتن غريفيثس” منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، إن المدنيين في غزة يُجوعون ويُقتلون فيما تُمنع وكالات الإغاثة من مساعدتهم. وأضاف: “لثلاثة أيام متتالية لم يُسمح لأحد أو لشيء بالدخول إلى غزة أو مغادرتها”.

وقال المسؤول الأممي، على موقع إكس، إن إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة يعني عدم توفر الوقود وهو ما يسفر عن توقف الشاحنات والمولدات والمياه والكهرباء وتنقل الناس والبضائع، ويعني عدم وجود المساعدات.

وقال “فرحان حق” نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن قطاع غزة لم يستقبل أي مساعدات إنسانية أو وقود عبر معبر رفح في الأيام الأخيرة، ومن المرجح أن عدد الذين فروا من رفح يقترب من 100 ألف بسبب القصف المتواصل على المدينة وما حولها.

وخلال المؤتمر الصحفي اليومي، قال “حق” إن الناس ما زالوا ينزحون عن المدينة “بدافع الخوف”، مضيفًا أنه حتى الليلة الماضية “تم تهجير حوالي 80 ألف شخص من رفح منذ يوم الثلاثاء، عندما بدأت عملية الجيش الإسرائيلي البرية هناك”.

وقال نائب المتحدث إن معظم النازحين يبحثون عن الأمان في خان يونس ودير البلح اللتين تفتقران إلى الخدمات الأساسية اللازمة لدعم المدنيين الذين يحتاجون إلى الغذاء والمأوى والرعاية الصحية.

وقال السيد حق: “أفاد برنامج الأغذية العالمي بأن مستودعه الرئيسي في غزة لا يمكن الوصول إليه الآن. ويقول إن مخبزًا واحدًا فقط لا يزال يعمل وأن إمدادات الغذاء والوقود على وشك النفاد. بدون هذه المساعدات، يقول برنامج الأغذية العالمي إن عملياته سوف تتوقف”

وقالت وكـالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) إن بعض المستشفيات ستبدأ بإيقاف مولداتها خلال ثلاثة أيام إذا لم تحصل على الوقود. وأضافت أنه اعتبارًا من اليوم، نفد الوقود من مرافقها تقريبًا، مما أدى إلى تقنين الكمية الصغيرة التي لا تزال موجودة في غزة.

التزامات تتجاوز الحدود

أشار نائب المتحدث إلى أن الأمم المتحدة تواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية بشأن استئناف دخول البضائع، بما في ذلك الوقود، وبدء إدارة الإمدادات الواردة مجددًا. وردا على أسئلة الصحفيين، أعاد السيد حق تأكيد موقف المنظمة بأن التزام الأطراف بتسهيل المساعدات الإنسانية “لا ينتهي عند الحدود”، مشددًا على أن المساعدات يجب أن تصل بأمان إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها.

وأوضح قائلًا: “نقطتنا الأساسية هي أن الهدف ليس مجرد إدخال المساعدات إلى نقطة العبور وإنزالها عندها. نريد أن تتوفر الظروف حتى نتمكن من إيصال المساعدة إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها. وهذه هي مسؤولية الأطراف… لقد حذرنا لعدة أسابيع قبل ذلك من مدى تأثير الهجوم على رفح على تعقيد جهود المساعدة التي نقدمها، وها قد وصلنا الآن إلى هذه المرحلة”.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية – بمشاركة الأونروا ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام وإدارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة – قد أجرى تقييما للوضع الأمني يوم أمس عند معبري كرم أبو سالم ورفح.

وقال السيد حق إن المنطقة “ذات طابع عسكري كبير”، مما يجعل من المستحيل على المنظمات توزيع المساعدات بالحجم الذي كانت تفعله في السابق. وأضاف: “لا يزال الوضع متقلبا للغاية، وما زلنا نواجه مجموعة من التحديات، وسط الأعمال العدائية النشطة. وفي الوقت نفسه، أدى الركام على الطرق إلى جعل هذه المسالك غير صالحة للعبور في الوقت الحالي. ونحن نستكشف حلولًا بديلة، بما في ذلك استخدام طريق السياج أو طرق أخرى”.

توترات متصاعدة على الحدود اللبنانية

وتطرق نائب المتحدث الأممي أيضا إلى تبادل إطلاق النار اليومي عبر الخط الأزرق، وهو خط الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وقال السيد حق إن العديد من الأشخاص قتلوا وجرحوا، بما في ذلك اليوم، مع استمرار القتال في التأثير بشكل عميق على البلدات والقرى على الجانبين.

وتعمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بشكل مستمر على تخفيف التوترات من خلال مئات الأنشطة اليومية التي تهدف إلى تهدئة الأوضاع ومساعدة المجتمعات المحلية ضمن ولايتها.

وفي هذا السياق، قال السيد حق: “الحل النهائي لا يمكن أن يكون إلا سياسيًا ودبلوماسيًا. ونحث جميع الأطراف على إعادة تأكيد التزامها بوقف الأعمال العدائية والوفاء بالتزاماتهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701”.

دعم حق المرأة الإیرانیة

 

دعم حق المرأة الإيرانية في التمرد ضد الاستبداد والقمع المنهجي الذي يمارسه النظام الإيراني ضد النساء، كان ومازال يشكل حجر الزاوية في حكمه، من فرض قواعد اللباس الصارمة إلى الحد من وصولهن إلى العمل والمشاركة السياسية.

نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا صادما في ٦ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٢٣، و أكدت أن عناصر المخابرات والأمن في إيران استخدموا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي لتعذيب المحتجين ومعاقبتهم وإلحاق أضرار جسدية ونفسية دائمة بالمحتجين، بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم ١٢ عاما.

إن نهج الملالي تجاه حقوق المرأة هو شهادة مرعبة على كراهيتهم الراسخة للنساء وتجاهلهم لمقومات الكرامة الإنسانية. وقد أعدمت ألاف من النساء لأسباب سياسية في العقود الأربعة الماضية.

الانتفاضة التي اجتاحت البلاد في عام ٢٠٢٢ والتي طالبت بإنهاء أي شكل من أشكال الديكتاتورية، سواء كانت دينية أو ملكية، قادتها نساء شجاعات. وكان أكثر من ٩٠ امرأة من بين القتلى، وسجنت نساء أخريات كثيرات في ظروف غير إنسانية.

 

إن حالة “مريم أكبري” تعبر عن نفسها. في عام ٢٠٠٩ حكم عليها بالسجن مدة ١٥ عاما. وسجنت منذ ذلك الحين دون يوم واحد من الراحة. تعرضت لضغوط هائلة نتيجة سعيها لتحقق العدالة لأختها وأخوتها الثلاثة الذين أعدموا في ثمانينات القرن العشرين. مع أقتراب انتهاء عقوبة السجن المفروضة علهيا، حكم عليها النظام مرة أخرى بالسجن لمدة ثلاث سنوات أخرى بتهم ملفقة.

ولم تؤد سياسة الاسترضاء إلا الى تشجيع النظام الإيراني على الانخراط في القمع داخليًا، والإرهاب و إثارة الحروب في الخارج. لذلك من واجبنا أن نتضامن مع هؤلاء النساء الشجاعات ومطالبهن بتغيير النظام و إقامة الديمقراطية والمساواة بين الجنسين والعدالة.

إن خطة النقاط العشر للسيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لمستقبل إيران، وخطتها المكونة من ١٢ نقطة بشأن حقوق المرأة تستحق دعمنا المطلق. ترفض الخطة الأخيرة قوانين النظام الإيراني القمعية، و تؤكد على المساواة الكاملة بين الجنسين في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية، والحق في شغل أي منصب عام، بما في ذلك الرئاسة، والقضاء، وحرية اللباس والزواج، وحظر زواج القاصرات، والمساواة والحق في الطلاق.

 

وفي اتساق مع ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تعترف بحق “التمرد كملاذ أخير، ضد الاستبداد والقمع”، يجب علينا أن نمكن الشعب الإيراني، و خاصة النساء، لتحقيق هدفهم المتمثل في إقامة جمهورية/ حكومة علمانية وديمقراطية في إيران، والتي ستجلب عهدا جديدًا من الحرية والحقوق الأساسية للنساء والرجال.

 

دعم المعارضة الإيرانية ووحدات المقاومة التابعة لها، وخاصة النساء لمواجهة آليات القمع في طهران أمر بالغ الأهمية في تسهيل التغيير. يجب ذلك في طليعة استراتيجيتنا، لكي نساهم في تحقيق إيران مستقرة وديمقراطية، ونساهم في القضاء على التهديد للأمن الإقليمي مرة واحدة وإلى الأبد.

رحمة، توبّخ كلارسيا وود، مراسلة CNN

 

بملابس سوداء وملامح صارمة وصوت غاضب، وقفت الصحفيّة المصرية “رحمة زين” صادحة دفاعاً عن غزة، توبخ “كلاريسا وورد”، مراسلة “سي. إن. إن.”، وتنتقد بحدة تغطية الإعلام الغربي لاسيما الأميركي، الذي وصفته بالمنحاز لإسرائيل والداعم لكل ما تفعله بحق الفلسطينيين.

إسرائيل تقوم بالقبض العشوائي على مدنيين، عزّل، في معاملات حاطة بالكرامة

(مصر، Theosis Across Borders)

بالأمس الخميس، انتشرت في وسائل إعلام إسرائيلية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور تظهر عشرات الأسرى الفلسطينيين شمالي غزة، مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين ومجردين من ملابسهم.

تطوع بعض النشطاء بتفسير الفيديو الذي يُظهر عمليه نقل لمجموعة من العراة في آلية عسكرية، أنهم بعض من مقاتلي حماس قد سلموا انفسهم للسلطات الإسرائيلية، وأن السلطات الإسرائيلية تجردهم من ملابسهم لضمان عدم وجود انتحاريين بأحزام ناسفة مندسين في داخلهم.

بينما تطوع بعض أخر بتشبيههم بالمسيح وقت الصلب، أو شهداء الأقباط في ليبيا قبيل إعدامهم من داعش.

اليوم، الجمعة، عقد الجيش الإسرائيلي مؤتمرًا صحفيًا لإلقاء تصريحات حول هذه الصور، قال فيه “دانيال هغاري”، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الجيش يحقق فيما كان هؤلاء المعتقلين ذوي علاقة بحركة حماس، مؤكدا تقاريره لوسائل إعلام رسمية.

وقال نصّاً:

“جباليا والشجاعية مركزا ثقل للإرهابيين ونحن نقاتلهم. إنهم يختبئون تحت الأرض ويخرجون ونحن نقاتلهم. ومن بقي في تلك المناطق يخرج من فتحات الأنفاق وبعضهم من المباني”

(دانيال هغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي)

وتابع:

“نحقق فيمن يرتبط بحماس ومن لا يرتبط بها. نعتقلهم جميعا ونستجوبهم”.

(دانيال هغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي)

وهو اعتراف صريح بالقبض العشوائي على مدنيين، عزّل، واقتيادهم في معاملات حاطة بالكرامة دون مبرر أمني، ومحاكمتهم عسكريا بواسطة “جيش احتلال” وليس قاضيهم الطبيعي، ودون توافر أي ضمانات للنزاهة، وبشكل يذكرنا بمعسكرات اعتقال اليهود أنفسهم في الهولوكوست، وسط تواتر أنباء عن سرقة أجساد الفلسطينيين الموتى / الضحايا، بعضهم يقول لسرقة الأعضاء (نُشرت في جريدة المصري اليوم، مصر)، وأخبار تتكلم عن “سلخ جلود” (نُشرت في جريدة اليوم السابع، مصر) بشكل يضع الجيش الإسرائيلي في موقف: النازي المعاصر!

من فضلكم، تعاونوا على توثيق مثل هذه الصور والفيديوهات والأخبار، وإرسالها للمنظمات الحقوقية غير الحكومية. فالأمر بات يتعلق بخرق إسرائيل لاتفاقيات دولية في الأمم المتحدة والضغط الشعبي أو الصحفي ليس كافيا، بل لابد من ضغط دولي ياخد قنواته الشرعية عبر تقارير تُرفع من مناهضي التعذيب ونشطاء حقوق الإنسان.